به نقل از «ایران اکونومیست»

زاهدی‌وفا و همسر و فرزندانش تابعیت کانادا ندارند

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۳۲۴

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.

به گزارش ایران اکونومیست، حسن لطفی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی(تکاور) به ارایه گزارش کمیسیون تابع خود درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تکاور گفت: بی شک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این وزارتخانه و سازمانها و شرکتهای تابعه آن حدود ۳ هزار پست مدیریتی وجود دارد لذا وزیر آن باید نسبت به مسایل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کافی داشته و در عمل از توانمندی بالایی برخوردار باشد تا بتواند تمام امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل نماید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به برگزاری جلساتی با گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و بررسی برنامه‌های وی بر اساس مباحث مطروحه و برنامه‌های اعلامی و رفع ابهامات گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت علوم، آقای زاهدی وفا در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق دانش‌آموخته گردیده و مدرک تحصیلی او مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده‌ است.

لطفی با اشاره به استعلامات انجام شده درباره وضعیت اقامت گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و خانواده وی در کشورهای خارجی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.

وی همچنین به تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی تکاور در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی افراد در پذیرش مسئولیت‌ها، ارتقای نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمانهای مردم نهاد به ویژه تشکل‌های کارگری از جمله تعهدات شفاهی گزینه پیشنهادی وزارت تکاور در کمیسیون اجتماعی بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمدهادی زاهدی وفا ، وزیر پیشنهادی کار ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار مجلس یازدهم استعلامات انجام شده کمیسیون اجتماعی وزیر پیشنهادی زاهدی وفا بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.